تواصل حكومات دول الاتحاد الأوروبي العمل على بحث حلول لأزمة الطاقة التي يشهدها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على عدد كبير من دول الاتحاد، من أجل حماية مواطني هذه الدول ودعم قدرتهم الشرائية التي تأثرت جراء ارتفاع الأسعار والتضخم.
وفي هذا الصدد، توصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن إجراءات طارئة لمساعدة الأسر والشركات في الاتحاد الأوروبي على مواجهة فواتير الكهرباء المرتفعة.
وبحسب موقع “أورو نيوز” فقد صادق وزراء الطاقة على مقترحات قدمتها المفوضية الأوروبية في منتصف الشهر الجاري، وتهدف إلى استعادة جزء من “الأرباح الفائقة” من شركات إنتاج الطاقة لإعادة توزيعها على المستهلكين، وخفض الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة.
وأوضح المصدر أن هناك انقسام بخصوص تحديد سقف لسعر واردات الغاز أمام تردد ألمانيا على وجه الخصوص. في وقت حث فيه وزير الطاقة التشيكي الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي على التحرك بشكل عاجل قائلا: “ليس لدينا وقت نضيعه” لخفض سعر الغاز.
من جانب آخر، حددت إجراءات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها كذلك اليوم الجمعة خلال ذات الاجتماع، هدفًا ملزمًا للدول بخفض استهلاكها للكهرباء “بنسبة 5% على الأقل” خلال ساعات الذروة. كما طُلب من الدول السبع والعشرين تقليل استهلاكها الشهري من الكهرباء بنسبة 10%، وهو هدف غير إلزامي.
وتمثل الإجراء الآخر في تحديد الحد الأقصى لعائدات منتجي الكهرباء من المصادر النووية والمتجددة من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية الذين يجنون أرباحًا استثنائية من خلال بيع إنتاجهم بسعر أعلى بكثير من تكاليف إنتاجهم.
وحُدد هذا السقف عند 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة، ويجب أن تسترد الدول الفرق بين هذا المستوى وسعر سوق الجملة لإعادة توزيعه على الأسر والشركات. وستطبق “مساهمة تضامنية مؤقتة” على منتجي وموزعي الغاز والفحم والنفط.