أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2022، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني، سجل تباطؤا ملحوظا ليستقر عند 2 في المائة عوض 14,2 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأكدت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن نتائج الحسابات الوطنية، أظهرت أن القيمة المضافة للقطاع الأولي انكمشت بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 18,3 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأضافت المندوبية، أن هذا الانخفاض، يعزى إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,5في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 17,5 في المائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 23,4 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 36,9 في المائة.
وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 17,3 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,5 في المائة، وذلك نتيجة انخفاض القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 7٫8 في المائة، عوض 0٫6 في المائة، وإلى تراجع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2٫3 في المائة، عوض 20٫2 في المائة، الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2 في المائة، عوض 14,6 في المائة؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,7 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 16,9 في المائة.
وحسب المذكرة، فقد عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، تراجعا بنسبة 6,1 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 11,2 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي هذا الصدد فقد عرف الناتج الداخلي الإجمالي، ارتفاعا بلغ 6,9 في المائة، عوض 16,5 في المائة، سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9 في المائة، مقابل 2٫3 في المائة.
كما سجل الطلب الداخلي تباطؤا ملحوظا، حيث انتقل من 10 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني بـ2,2 نقطة عوض 11,3 نقطة.
هكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 13,6 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2021 إلى 3,2 في المائة، مساهمة في النمو بـ 1,7 نقطة مقابل 7,4 نقطة.