نوه الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم يونس فيراشين، بقرار الحكومة تجميد النظام الأساسي للتعليم، الذي تم الإعلان عنه أمس الاثنين.
وأشاد فيراشين بالأجواء الإيجابية التي طبعت الاجتماع الذي عقده رفقة باقي النقابات مع اللجنة التي كلفها رئيس الحكومة ببحث الحلول المتاحة، والذي أفرز أربع قرارات مهمة لصالح الشغيلة التعليمية حسب قوله.
وأوضح فيراشين أنه تم الإتفاق خلال هذا الإجتماع على تجميد العمل بالنظام الأساسي للتعليم في افق تجويده، واصفا القرار بالخطوة الإيجابية التي ستفتح الآفاق للنقاش حول جميع مواد النظام ذاته، وبتعديلها ومراجعتها بما يتوافق وتطلعات مطالب نساء ورجال التعليم.
وأضاف فيراشين أن تعديل النظام الأساسي يشمل الزيادة في أجور الأساتذة على غرار باقي الحوارات القطاعية التي كان لها أثر مادي على نساء ورجال التعليم.
وأشار فيراشين إلى أن الحوار حول تجويد النظام الأساسي سيشمل أيضا مراجعة جميع المواد التي كان عليها ملاحظات مثل المهام والعقوبات وباقي القضايا، بما في ذلك الملفات الفئوية التي ما تزال مطروحة على طاولة النقاش.
واثنى فيراشين على الأفق الزمني الواضح الذي اتفقت عليه الحكومة مع النقابات والذي من المرتقب أن ينتهي في 15 يناير 2024، والذي سيفرج عن نظام أساسي يستجيب لكل مطالب نساء ورجال التعليم.
وخلص فيراشين إلى أن هذا الاتفاق هو خطوة إيجابية تقتضي عملا مكثفا في إطار اللجنة بإرادة جماعية لنساء ورجال التعليم والحكومة في أفق وضع الحل، لأن المهم في نهاية المطاف هو إصلاح المنظومة التعليمية ومصلحة الأساتذة والتلاميذ.
