الرباط. الأسبوع
ارتفعت وتيرة قضايا الفساد على صعيد محاكم المملكة خلال الأشهر الأخيرة، مما يطرح علامات استفهام كثيرة حول مسؤولية الحكومة ومؤسسات الرقابة في التصدي لظاهرة الفساد، التي لها انعكاسات سلبية على التنمية في البلاد وكسب ثقة المستثمرين الأجانب، وأبناء الجالية المغربية بالخارج، وبالتالي، إلى أين تسير البلاد في ظل تفشي ثقافة الفساد لدى بعض البرلمانيين وبعض رؤساء الجماعات والمنتخبين ومسؤولين في مؤسسات عمومية؟
لقد شدد دستور 2011 على ضرورة محاربة الفساد ومحاصرته بالقوانين الفعالة، مثل إجبار من يتقلدون مناصب المسؤولية على التصريح بالممتلكات،…
Laisser un commentaire