طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة، في بلاغ صحفي، بزيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما لا يقل عن 3000 درهم مع تخفيض نسبة الضريبة على الدخل إلى 30 في المائة كحد أقصى وحذفها بالنسبة للأجور الدنيا التي لا تتجاوز 6000 درهم، والإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد لتحقيق العدالة والمساواة بين أعوان الدولة.
وعبر ذات المكتب عن تضامنه المطلق مع نساء ورجال التعليم في نضالاتهم من أجل نظام أساسي عادل ومحفز يضمن كرامة الأسرة التعليمية والتربوية بمختلف فئاتها المهنية، مزاولين ومتقاعدين وكذا من…
Laisser un commentaire