أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه بناء على متوسط صرف الدولار في النصف الأخير من شهر شتنبر 2022، وعلى متوسط سعر طن الغازوال والبنزين في السوق الدولية، فإن ثمن البيع للعموم حسب تركبة الأسعار التي ألغتها حكومة بنكيران في نهاية 2015، سيكون في حدود 13.56 درهما للتر الغازوال، و12.55 درهما للتر البنزين، ابتداء من فاتح أكتوبر 2022.
وأوضح الحسين اليماني في تصريح توصل به موقع “برلمان.كوم”، أن كل ما فوق هذه الأسعار فهي أرباح غير أخلاقية، ستضاف لمجموع الأرباح الفاحشة، التي وصلت 45 مليار درهم حتى متم 2021.
وأضاف اليماني في تصريحه، أنه يتأكد من خلال مقارنة سعر لتر البترول الخام وسعر لتر الغازوال، بأن هناك انفصال كبير بين السوقين، بفارق يقترب من 3 دراهم، مما يوضح بالجلاء المبين أهمية تكرير البترول في ضوء الأرباح المهمة التي يضمنها، وهو ما يجعل المواطن المغربي ضحية لغلاء أسعار النفط الخام وارتفاع هوامش التكرير وازدياد الأرباح الفاحشة، وتنصل الحكومة من مسؤولياتها في حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وأشار النقابي في تصريحه، إلى أنه لا يمكن تفسير تفرج الحكومة على نهش القدرة الشرائية للمواطنين بسبب غلاء أسعار المحروقات، سوى بأن الحكومة الحالية متفقة مع الحكومات السابقة التي جاءت بعد دستور 2011 في حذف الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار دون وضع ضوابط المنافسة، وتعطيل تكرير البترول بالمغرب.
وقال اليماني، إن المغاربة اليوم لا ينتظرون تفسير الأسباب الواضحة لارتفاع أسعار المحروقات، ولكن ينتظرون من الحكومة اتخاذ الإجراءات الملموسة للحد من التداعيات السلبية لهذه الأسعار في المعيش اليومي للمواطنين على غرار ما تقوم به دول العالم.