وعيا منها بأهمية معالجة التأخر في آجال أداء المستحقات الخاصة بالمقاولات، لتحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، صادقت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95، المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.
ويندرج هذا المشروع الذي قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أمام أنظار المجلس الحكومي، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب، بشأن إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات.
ويروم المشروع، تدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترام آجال الأداء، حيث يتضمن مقتضيات تحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات في 60 يوما، إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء. وفي حالة اتفق الأطراف على أجل محدد تعاقديا، حدد المشروع أجلا لا يمكن أن يتجاوز 120 يوما، ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة.
كما يتضمن هذا المشروع أيضا، أحكاماً قانونية تهم سن نظام للتصريح الدوري لدى الإدارة، بطريقة إلكترونية، يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال، والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الآجال، وتلك التي لم يتم أداء مبلغها لكونها موضوع منازعة أمام القضاء، مع تحديد الأشخاص المعنيين بهذا التصريح، ومنح الإدارة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد إجراءات هذه المراقبة.
هذا وتواصل حكومة عزيز أخنوش، تنفيذ رؤيتها في تحسين مناخ الأعمال بقناعة وحزم، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، لتوفير بيئة مناسبة ومحفزة على الاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تمكن من توسيع مجال الصفقات العمومية أمام النسيج المقاولاتي الوطني.