الرباط. الأسبوع
كشف محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن موقفه من تجريم الإثراء غير المشروع في القانون الجنائي، ومحاولات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حذفه من القانون 10.16، وقال إن سن قانون لمحاربة الإثراء غير المشروع هو مدخل من المداخل الأساسية لتجفيف بؤر الفساد، وهو موجود في تكامل مع التصريح الإجباري بالممتلكات، ومع تضارب المصالح، وقد سبق أن تقدمت الهيئة بتقرير وبرأي بخصوص المسودة التي توصلت بها من الحكومة.
واعتبر الراشدي، أن محاربة الإثراء غير المشروع، والتصريح بالممتلكات، وتضارب المصالح، ثلاث مجالات…