سجل المكتب السياسي لحزب “الاشتراكي الموحد”، “تفاقم الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا والمصادقة على قانون مالية “لا اجتماعي” لسنة 2024 يترجم “وهم الدولة الاجتماعية”، مع تقديم “دعم مباشر” هزيل للعائلات سيكرس الاتكالية وثقافة “اليد السفلى” عوض خلق فرص شغل كافية والعمل على التوزيع العادل للثروة”.
وانتقد الحزب، في بيان لمكتبه السياسي، بعد اجتماعه الدوري، يوم الأحد 3 دجنبر 2023، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، “استمرار تغول وزارة الداخلية عبر المقاربة الأمنية وضرب الحقوق والحريات بما فيها الحق في التظاهر السلمي المكفول دستوريا”.
وأشار بيان…
Laisser un commentaire