الصحيفة من الرباط
قبل أن يصل ملف الأساتذة المضربين إلى نهايته، وبعد أن قدمت الحكومة مبادرة لإنهاء الأزمة تمثلت في رفع أجور العاملين في القطاع بـ1500 درهم مع تجميد النظام الأساسي في أفق تغييره، بدأت تلوح في الأفق مؤشرات صدام آخر مع العاملين في القطاع الصحي، الذي قدموا مجموعة من المطالب تتلخص في الإسراع بتحسين الأوضاع المادية قبل مناقشة القوانين الجديدة.
ووجهت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى النقابات الأربع التي قادت المسلسل التصعيدي في مجال التعليم، رسالة إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب، إلى جانب رئيس الحكومة…
Laisser un commentaire