عبد اللطيف الحاميل
كثيرة هي المؤشرات والدلائل التي تؤكد انحياز حكومة عزيز أخنوش لرجال الأعمال. ومن بين هذه المؤشرات تفاعلها الكبير مع تعديلات فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين على مشاريع قوانين المالية، حيث وافقت الحكومة هذه السنة على 24 تعديلا من أصل 28 تقدم بها فريق “الباطرونا”.
وبالمناسبة، فإن تمثيل أرباب المقاولات بمجلس المستشارين جاء في سياق سياسي واجتماعي اتسم بالضغط في إطار مراجعة الدستور سنة 2011، الذي كان يتجه في البداية إلى إضفاء المزيد من “العقلنة” على البرلمان من خلال جعل الغرفة الثانية امتدادا للجماعات الترابية…
Laisser un commentaire