تنسيقيات الأساتذة تقرر العمل يومي الاثنين والثلاثاء ومواصلة الإضراب في بقية الأيام

كشفت مصادر من داخل تنسيقيات أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بسطات أن العودة إلى المدارس ستكون يومي الاثنين والثلاثاء، في حين تستمر أشكال الاحتجاجات والإضرابات في بقية الأيام، أي من يوم الأربعاء إلى السبت المقبل، وأن هذا القرار اتخذ قبل العرض الحكومي الذي تم الإعلان عنه امس بزيادة 1500 درهم في أجور هؤلاء الأساتذة.

وعلاقة بالموضوع، توصلت “تليكسبريس” ببلاغ صادر عن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بالقنيطرة، جاء فيه أنها قررت مواصلة الاحتجاجات والاضرابات ضدا ما أسمته الإمعان في سياسة الإقصاء وعدم التنصيص بشكل واضح على سحب النظام الأساسي والتملص من زيادة 2500 درهم.

وجاء في البلاغ أنه: “إمعانا منها في سياسة الإقصاء الممنهج للتنسيقيات المناضلة في الميدان وعلى رأسها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإصرارا منها على سياسة ذر الرماد في العيون والتمويه للإجهاز على مكتسبات رجال ونساء التعليم ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع، أصدرت الحكومة أمس الأحد 10 دجنبر 2023 محضرا موقعا بينها وبين النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير المشؤوم؛ والذي يتضمن الإجراءات ذات الأثر المالي. وقد تضمن محضر الاتفاق مخرجات لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية والمتمثلة في مطالب أساسية هي كالتالي:

عدم التنصيص صراحة على سحب وإلغاء النظام الأساسي بصفة قبلية والاقتصار على تجميده بدورية متواضعة؟؛

7 الإجهاز على إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وتقزيم دوره بعدم إقرار الدرجة الجديدة؛

إقبار ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتجاهله بصفة متعمدة؛

التنصل من تعهد السيد رئيس الحكومة بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500 درهم صافية بمناسبة الحملة الانتخابية وتقديم 1500 درهم صافية مقسمة على شطرين متساويين وهو ما يضرب في الصميم مبداً العدالة الأجرية بين القطاعات المختلفة التي يطالب بها رجال ونساء التعليم”.

وأوضح البلاغ انه: ” فإن المجلس الوطني للتنسقية المذكورة قرر رفض مخرجات اتفاق 10 يناير والتي تكرس مضامين اتفاق 14 يناير المشؤوم.” واكد أن أي اتفاق عادل ومنصف ومحفز يشترط إشراك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في وضع نظام أساسي بديل”.

وأدان المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في البلاغ ذاته: ” كل أشكال التضليل التي تلجأ إليها الوزارة والحكومة بغية الالتفاف على الحقوق العادلة والمشروعة”.

إقرأ الخبر من مصدره