لقد ساهمت “الإصلاحات” المتوالية على قطاع التعليم في بلقنة هيأة التدريس وباقي مكونات الشغيلة التعليمية؛ مما عرضها للتشتت والتشرذم، بل ودفعها إلى مراكمة نكسات وانهزامات على مدى عقود من الزمن، بفعل إفراغ أدوات النضال النقابية من مضمونها، وفصل قياداتها عن صوت القواعد، إلى درجة بدأت تلوح في الأفق ملامح الغاية التي رسمتها الدولة وهي “فرق تسد”، لفسح المجال أمامها من أجل تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي، والتخلص من تكلفة التعليم وتفكيك الوظيفة والمدرسة العموميتين.
غير أن حصيلة التراكم الكمي الذي حصدته الشغيلة التعليمية على مستوى التهميش والإقصاء وضرب…