الحكومة كتواصل مزيان رقميا.. أخنوش متصدر قائمة البصمات الرقمية للقطاعات الحكومية

أنس العمري -كود///

الحكومة كتواصل مزيان رقميا. هادشي لي كشف مرصد الرأي العام الرقمي في دراسته التي تستعرض حصيلة السنتين الأوليتين للبصمة الرقمية للحكومة المغربية.

ويوضح المرصد أن البصمة الرقمية تعد قياسا كميا لوجود الوزارة (بما في ذلك رئيس الحكومة) على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والمنتديات والصحف الرقمية والمواقع الإلكترونية.

وتعكس عدد الأشخاص الذين تمت تغطيتهم بالمنشورات المتعلقة بها (كل متصفح توقف عند منشور لأكثر من 10 ثوانٍ). وتقوم الدراسة بمقارنة البصمات الرقمية لمختلف الجهات الحكومية مع احتساب التطورات.

وتكتسي الأرقام أهمية بالغة حيث أثبتت الوسائط الرقمية بروزها بشكل نهائي كوسائل لا محيد عنها في التواصل العمومي. وللتذكير فإن الفترة المدروسة تمتد على مدى سنتين.

ويكشف المرصد تسجيل تطور يفوق 21 في المائة في عدد الأشخاص الذين تمت تغطيتهم بالأخبار الحكومية عبر وسائل التواصل الرقمي، مقارنة بالسنتين الأخيرتين من فترة الحكومة السابقة.

كما تسجل تطور عدد المنشوراتِ المتعلقَةِ بالعمل الحكومي بنسبة تفوق 57 في المائة مقارنةً مع السنتين الأخيرتين من فترة الحكومة السابقة.

ويقدر المتوسط اليومي بحوالي 1500 منشور يتناول أخبار الحكومة، اي بمعدل وصول منشور واحد كل يومين لكل مواطن مغربي موصول بالإنترنت.

وتحقق شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إكس، إنستغرام، وتيك توك) في هذا العالم الرقمي تغطية أكبر، ويتصدرها فيسبوك حيث قام بتغطية نسبة 90.6 في المائة من الأشخاص على مدى الفترة المدروسة.

وكتصدر البصمة الرقمية لرئيس الحكومة قائمة البصمات الرقمية للقطاعات الحكومية. فكل مواطن مغربي موصول بالإنترنت يمكن أن يتوقف في المتوسط، عند ثلاث منشورات في الشهر تتعلق برئيس الحكومة.

وفي قائمة المراكز الخمس الأولى للوزارات، نجد في المقدمة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع انخفاض كبير بنسبة -60 في المائة بين العام الأول (أكتوبر 2021 – شتنبر 2022) والعام الثاني (أكتوبر 2022 – شتنبر 2023). ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى نقص المنشورات المتعلقة بـكوفيد 19 التي كانت تشكل غالبية كبيرة من البصمة الرقمية لهذه الوزارة.

وبرسم نفس القائمة، تظهر كل من وزارة التجهيز والماء، ووزارة الصناعة والتجارة كوزارتين فقط قد زادت بصمتهما الرقمية بين العام الأول (أكتوبر 2021 – شتنبر 2022) والعام الثاني (أكتوبر 2022 – شتنبر 2023)، بزيادة تقدر نسبتها ب 12 في المائة للتجهيز والماء و47 في المائة للصناعة والتجارة.

يشار إلى أن أعلى تطور تم تسجيله للحكومة بأكملها بين السنة الأولى (أكتوبر 2021 – شتنبر 2022) والسنة الثانية (أكتوبر 2022 – شتنبر 2023)، قد حققته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بنسبة (+98 في المائة).

إقرأ الخبر من مصدره