تحت الأضواء | ممارسات مجلس النواب بين تحديات الدستور ومبادئ حقوق الإنسان

سعيد الريحاني. الأسبوع

    بعيدا عن الجدل الدستوري، يبقى الاعتماد على دستور ينهل من مرجعيات حقوق الإنسان، أحد أرقى أشكال الحكم في العصر الحالي، والنموذج من المغرب، حيث تمت المصادقة على دستور 2011 بشكل متطابق مع ما تقتضيه الاتفاقيات والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بل إنه شرع آليات لمواكبة تنزيلها، وهو ما فرض على المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها مجلس النواب، تحديات جديدة.

ورغم أن الوقت لم يحن بعد، إلا أن البرلمان بغرفتيه سيجد نفسه قريبا أمام امتحان تعديل بنود مدونة الأسرة، وهو من أصعب الامتحانات التشريعية، حيث التقديرات السياسية، ومقتضيات الاتفاقيات الدولية،…

إقرأ الخبر من مصدره