كود الرباط//
رد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الثلاثاء، في إطار تعقيبه على مداخلات البرلمانيين بمجلس المستشارين، على انتقادات شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، للحكومة وعتابه على التأخير في التعاطي مع عدد من القضايا التي تهم المقاولات، حيث أكد أخنوش أن حكومته تحلت عكس ذلك بالسرعة اللازمة، في اتخاذ عدد كبير من القرارات التي تصب في اتجاه معالجة تداعيات جائحة “كوفيد 19” على المقاولات.
وأضاف أخنوش بنبرة من السخرية، أن “الشيء الوحيد الذي تأخرت الحكومة في القيام به هو رفع فاتورة الكهرباء على المقاولات”، وذلك حفاظا على تنافسيتها، رغم ما تمليه السياقات الدولية من دوافع منطقية للإقدام على هذا القرار، لاسيما وأن أسعار الكهرباء ارتفعت بشكل غير مسبوق في مختلف دول العالم، وسعره في المغرب أقل بـ50 في المائة، مقارنة بعدد من الدول.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة التي يترأسها لا تحتاج إلا لشهادة حق بخصوص المجهودات التي تقوم بها لدعم المقاولات، مذكرا رئيس “الباطرونا” بأن الحكومة صرفت حوالي 20 مليار درهم للمقاولات في السنتين الأخيرتين، كمتأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة.
وأردف رئيس الحكومة قائلا: “اتخذنا كذلك مجموعة من الإجراءات حتى نحافظ على المقاولة، حيث جئنا بميثاق الاستثمار الذي نروم من خلاله تقليص الفوارق المجالية، ونقدم دعما للمقاولات يصل إلى 30 في المائة من قيمة المشاريع، كما قمنا بعمل كبير على مستوى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية، وذلك من خلال تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا لتشجيع الاستثمار”.
ولفت أخنوش إلى أن الحكومة التي يرأسها قامت كذلك بالرفع من ميزانية الاستثمار في قانون مالية 2024 ليصل اليوم إلى 335 مليار درهم، وهو ما من شأنه أن يخدم المقاولات، وكذا إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، الذي من شأنه أن يقوي القدرة الشرائية للمواطنين، ويصب كذلك في مصلحة المقاولات.
وعلى صعيد قطاع السياحة، نبه أخنوش إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة لدعم المقاولات التي تنشط في هذا القطاع، بعدما دعمتها الحكومة بملياري درهم خلال سنة 2021، قصد الخروج من تداعيات الجائحة ودخول مرحلة التعافي.
في السياق ذاته، سلط رئيس الحكومة، الضوء على الدعم الذي خصصته الحكومة للراغبين في اقتناء السكن الرئيسي والمحدد في 10 ملايين سنتيم للراغبين في اقتناء سكن يقل ثمنه عن 30 مليون سنتيم، و7 ملايين سنتيم للراغبين في اقتناء سكن يتراوح بين 30 و70 مليون سنتيم، وهو ما من شأنه أيضا أن يحدث انتعاشا للمقاولات التي تنشط في قطاع العقار.