كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 20222023، إحالة 18 ملفا من القضايا ذات الصبغة الجنائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة، خلال الفترة ما بين يناير 2022 وأكتوبر 2023، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
وطبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، يرفع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض- رئيس النيابة العامة، الأفعال التي يكشفها هذا المجلس أو المجالس الجهوية للحسابات، والتي يظهر أنها تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ ما يراه…
إقرأ الخبر من مصدره
Laisser un commentaire