دَعَا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى توسيع صلاحية توثيق الزواج لتشمل أيضا ضباط الحالة المدنية إلى جانب الاختصاص الأصيل للعدول.
وأرجع سبب مقترحه هذا الذي تضمنته مُذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة إلى “تبسـيط إجــراءات الــزواج بحــذف مسطرة الإذن القضائي بتوثيق الزواج في المساطر العادية المعمول بها حاليا”.
ويرى أن التنصيص علـى فترة انتقالية لسماع دعوى الزوجية لـم يساعد على احتواء هذه الظاهرة، بل أدى إلى تفاقمها.
وعلل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تترأسه الناشطة الحقوقية آمنة بوعياش، مقترحه بمواجهة حالات الاستثناء التي يتعذر فيها على الخاطب…
Laisser un commentaire