محمد أسرموح
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، عن استمرار تفشي ظاهرة ريع استغلال مقالع الرمال، ما يكلف خزينة خزينة الدولة مداخيل مالية مهمة، تناهز 166 مليون درهم سنويا.
وقد سجل مجلس العدوي، أنه بالرغم من الأشواط التي قطعها المغرب في هذا القطاع بعد صدور القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع؛ إلا أنه ظل لسنين يراكم مجموعة من الإشكاليات، المتعلقة بتعدد المتدخلين، وسوء الاستغلال، عبر مجموعة من الممارسات غير القانونية التي تفتقر للتنافسية.
واعتبر المجلس أن هذا قطاع، من بين القطاعات الوطنية الاقتصادية المهمة، نظرا لإمداده قطاعي « البناء » و »الأشغال…
Laisser un commentaire