قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إحالة ملف رئيس جماعة على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لسيدي قاسم، على خلفية شبهات بالتزوير والنصب والاحتيال.
وتتهم النيابة العامة، المعني بالأمر، ويدعى عبد الاله اوعيسى، الذي يشغل مهمة منسق إقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم سيدي قاسم، بالتورط في إصدار رخص مزورة والنصب والاحتيال.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت مباشرة مسطرة المتابعة في حق المسؤول الجماعي التجمعي بمعية 3 موظفين، على خلفية شكاية تقدم بها مقاول معروف بالمنطقة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد انتهت من التحقيق في الملف قبل أسابيع قليلة قبل إحالته على وكيل الملك الذي قام بدوره بإحالته على قاضي التحقيق.
Laisser un commentaire