فـي إطـار مـشـروع لإصلاح المؤسسات العمومية، تتجه الحكومة نحو حل وكالة التنمية الاجـتـمـاعـيـة، وذلك بعد صدور الـنـتـائـج الأولـيـة لدراسة الافـتـحـاص المؤسساتي للقطب الاجتماعي (المكون من التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية ومكتب التنمية التعاون)، والذي أنجزته الحكومة بواسطة مكتب دراسات.
وتم توجيه مكتب الدراسات لاقتراح حل الوكالة والاحتفاظ بالمؤسستين الأخريين، وهو التوجه الذي عبرت عنه أيضا الحكومة في شخص الوزيرة عواطف حیار، خصوصا في ما يتعلق بحل المؤسسات، مقابل إحداث الحكومة أكثر من ست مؤسسات خلال هذه السنة وهي وكالة الدعم الاجتماعي، ووكالة تنمية الأطلس الكبير، ووكالة الأدوية، ووكالة الدم.
وتضطلع الوكالة بمهمة المبادرة والدعم في ما يتعلق بالأعمال والبرامج الهادفة إلى تحسين ظروف عيش السكان الأكثر احتياجا، حيث تعمل على المساهمة في الدعم المالي والتقني للمشاريع والبرامج التي تشرف عليها إما بطريقة مباشرة أو من خلال الفاعلين المحليين المشتغلين في حقل التنمية سواء في القطاع الخاص أو العام.
وتساهم وكالة التنمية الاجتماعية، بمراعاة المهام المسندة إليها بالقوانين الجاري بها العمل، في إنجاز المشاريع والبرامج الهادفة إلى تحسين توفر المواد الأساسية والخدمات الجماعية في المناطق الفقيرة، في إطار اتفاقيات شراكة مبرمة مع الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العامة والخاصة.
Laisser un commentaire