المحكمة الدستورية ترفض توسيع اختصاصات مجلس الشامي : دور استشاري لا غير

يوسف واعلي

أعلنت المحكمة الدستورية، عدم مطابقة مقتضيات البند الأخير من المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
وذكرت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 23/220، الصادر يوم 27 دجنبر 2023، والمنشور بموقعها الإلكتروني، أن المادة 37 في بندها الأخير، أضافت للمكتب صلاحية تقضي بأنه: “يسهر على تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها.”.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها بناء على الفصل 152 من الدستور، الذي ينص في فقرته الأولى على…

إقرأ الخبر من مصدره