الرباط. الأسبوع
تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح نفس المصدر، أن هناك تحديات تتعلق بالحكامة والنزاهة والشفافية في تدبير مختلف مراحل إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة ما يتعلق بتنازع المصالح، مشددا على ضرورة توضيح الآليات التدبيرية المهمة في توفير وتحسين البنى التحتية والخدمات العمومية، وتجويد إدارتها فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص.
تتمة المقال بعد الإعلان
ولتحصين التجربة المغربية إزاء تحديات…
Laisser un commentaire