نفى البرلماني الاستقلالي صالح أوغبال، صدور حكم قضائي ضده يقضي بالسجن النافذ خمس سنوات.
وقال أوغبال، في تصريح ل”اليوم 24″، “ما نشر محض كذب وافتراء، ليس هناك أي حكم قضائي صدر ضدي”.
وأوضح النائب البرلماني، أن لديه ملفا رائج فعلا في المحكمة، كان بيد قاضي التحقيق منذ سنوات، وحددت له أول جلسة للمحكمة الشهر المقبل، نافيا في الوقت ذاته متابعته في أي ملف آخر أمام المحاكم.
وبخصوص الملف الرائج حاليا في المحكمة، قال أوغبال، إنه ملف عقاري يتعلق بنزاع مع الورثة حول أملاك عقارية.
وكانت أنباء راجت عن صدور حكم قضائي يقضي بسجن البرلماني المذكور خمس سنوات، بتهمتي النصب وإصدار شيك بدون رصيد.
يذكر أن أوغبال أعيد انتخابه برلمانيا عن دائرة الخنيفرة، في ماي 2022، بعد فقدانه لمقعده البرلماني، عقب قرار للمحكمة الدستورية، قبل أن يتمكن من استرجاعه.
Laisser un commentaire