تقتضي المادة 111 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، بعد غياب رئيس مجلس الجهة بسبب أي عائق عن مزاولة مهامه لمدة أكثر من شهر، أن يحل محله نائبه وفق الترتيب.
في حالة مجلس جهة الشرق، الذي اعتقل رئيسه على خلفية ما بات يعرف بملف “اسكوبار الصحراء”، فإنه بعد استنفاذ شهر الغياب سيكون حجيرة أمام خيار الحلول محل الرئيس بعوي مؤقتا إلى حين اختيار مكتب جديد بعد استنفاذ 6 أشهر من الغياب وفق المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
لكن عمر حجيرة بالإضافة إلى عضويته في المجلس، فهو برلماني باسم حزب الاستقلال عن دائرة وجدة أنجاد، وهو ما يطرح معه بقوة تحدي الوقوع…
Laisser un commentaire