الرباط – الأسبوع
رفضت المحكمة الدستورية توسيع صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يوجد على رأسه أحمد رضى الشامي، وحصرته في “المهام الاستشارية لا غير” لدى الحكومة والبرلمان بغرفتيه، وهو ما يضعف من موقع هذه المؤسسة الدستورية داخل منظومة الحكامة المغربية.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها، بكون مجموعة من المواد والبنود التي اعتمدها المجلس في تعديلاته الجديدة على النظام الداخلي، لا تتطابق مع الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، من بينها المادة 37 التي أضافت للمكتب صلاحيات تقضي بأنه “يسهر على تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن…