الصحيفة – خولة اجعيفري
للسنة الثالثة على التوالي، تطلق الحكومة المغربية عملية « العفو عن مهربي الأموال إلى خارج البلاد »، وذلك في إطار مساعيها الحثيثة لتخفيف أزمة السيولة لدى المؤسسات البنكية، واستعادة الثروات المهربة خارج إطار القانون، والمقدّرة بحوالي 1600 مليار سنتيم من الموجودات بالخارج.
وبموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 55-23 برسم سنة 2024، أعلن مكتب الصرف، عن إطلاق عملية التسوية التلقائية التي دخلت حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من السنة الجارية، والتي تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة…
Laisser un commentaire