محمد ابريجا
تعد التوقيفات عن العمل عندما تفتقد لمرتكز قانوني مظهرا من مظاهر القمع الإداري، فتعميق النظر في توقيفات الأساتذة من الناحية القانونية، يجعلنا نسنتنتج أنها لا تقوم على مبدإ قانوني سليم لاشكلا ولا مضمونا، ولسنا هنا في حاجة للتذكير بما يجب أن يتميز به القرار الإداري من احترام للأركان المتعلقة بالإختصاص والشكل والموضوع والسبب والغاية، وهذه الأركان ضربت بها توقيفات المديرين الجهويين والإقليمين لوزارة التربية الوطنية عرض الحائط.
إن هذه التوقيفات غير القانونية وغير المشروعة، للأسف تنسف كل إدعاءات الوزارة في حرصها على المصلحة…
Laisser un commentaire