طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بـ”إعادة النظر بخصوص القانون المنظم للحالة المدنية، وذلك بعد رفض تسجيل المواليد الجدد بمقر سكناهم مما يعمق معاناة ساكنة العالم القروي”.
وقالت الهيئة الحقوقية، إن “من أسباب هذا الوضع، غياب أطباء وطبيبات التوليد في الكثير من مناطق المغرب، مما يشكل عبئا كبيرا على الأسر خصوصا في العالم القروي، حيث تتحمل هاته الأخيرة عناء التنقل المتكرر لإعداد وثائق تسجيل المواليد الجدد”.
وأشارت، إلى أن “هذا الأمر لا يقتصر على جماعة قروية واحدة، بل تعيشه…