السلطات المغربية أوقفت 25 شخصا، بينهم “مسؤولون كبار”، في شبهة إتجار بالمخدرات وتزوير وثائق رسمية، وجددت عرضا بالعفو عن آخرين مقابل إعادة أموال غير مشروعة مهربة إلى الخارج.
– رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي: هذه الخطوة إيجابية لكنها غير كافية.. يجب ألا تكون عملية مكافحة الفساد ظرفية أو انتقائية، بل في إطار سياسة ورؤية مستدامة.
– رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إدريس السدراوي: توقيف المسؤولين خطوة شجاعة وتبعث رسائل مهمة.. بينما مبادرة استعادة الأموال المهربة مقابل العفو ليس لها جدوى، خاصة أنها ليست المرة الأولى.
إقرأ الخبر من مصدره
Laisser un commentaire