تعتبر المشاركة المواطنة من المستجدات الأساسية التي كرسها دستور 2011، بدءً من الفصل الأول الذي جعل من الديموقراطية المواطنة والتشاركية واحدا من المرتكزات التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة؛ كما كرس جملة من القواعد التي تحدد آليات وصيغ تنزيل هذا المبدأ الدستوري العام؛ وضمنها تكريس حق المواطنات والمواطنين في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية (الفصل 15)، إلى جانب حقهم في تقديم ملتمسات في مجال التشريع (الفصل 14)؛ بل إن المشرع الدستوري ألزم السلطات العمومية، من خلال الفصل 13، بأن تعمل على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد…
Laisser un commentaire