رصد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالشرق، “استمرار تعرض أجود الأراضي الزراعية والضيعات الفلاحية التابعة لأملاك الدولة ببركان للإتلاف والتصحر بسبب تخلي بعض المستثمرين عنها وعدم التزامهم بدفاتر التحملات، مع ما يصاحب ذلك من تجويع وتفقير للعمال وأسرهم بوقف أجورهم لما يفوق سنة دون أن تتدخل الجهات المعنية ولاسيما وزارة الفلاحة ووكالة التنمية الفلاحية”.
جاء ذلك في بيان أصدره فرع الجمعية، عقب اجتماع عن بعد اخيرا، توصلت “شمس بوست” بنسخة منه.
وأعلن فرع الجمعية “تضامنه مع ما يتعرض أعوان الحراسة والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية، وبغيرها لأبشع…