الأخبار الزائفة تغزو العالم الرقمي وخبراء لـ”برلمان.كوم”: حان وقت الصرامة تجاه هذه الظاهرة

الخط :
A-
A+

أصبحت الأخبار الزائفة آفة هذا العصر، وانتشارها لا يمكن السيطرة عليه، ويفسر خبراء وملاحظون الإقبال عليها كونها تتوفر على عنصر الإثارة والمبالغة في الكذب، وصناعة الفرجة، والشعبوية، وهذه كلها أمور تُغذي الظاهرة التي اتخذت مسارا جديدا في زمن وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعج الصفحات وقنوات اليوتوب وحسابات التيك توك والأنستغرام، بأخبار زائفة، أغلبها يتخذ من الأشخاص الذاتيين مادة لها، من خلال ترويج أفكار حولها، أو تشويه سمعتها أمام الرأي العام، أو توظيف معلومات من شأنها خلق نقاش حاد بين فئات المجتمع لأغراض معينة.

وفي هذا السياق، قال الحسين كنون إن “الأخبار الزائفة معاقبٌ عليها بمقتضى المادة 447 من القانون الجنائي، وكذلك المادة 72 من قانون الصحافة والنشر”، معتبرا هذه الجرائم أغلبها يتم عبر الوسائط الاجتماعية.

وأضاف المحامي والمحلل السياسي في تصريح خص به موقع “برلمان.كوم”، أن “الجريمة في الوقت الراهن تطورت بتطور المجتمع وواكبها التشريع المغربي، وذلك بإيجاد ترسانة قانونية، من شأنها أن تعمل على زجر مرتكبي هذه الجرائم التي تمس شرف الناس، واعتبارهم، وسمعتهم، وأسرهم، ومراكزهم القانونية، والاجتماعية، وفي بعض الأحيان تكون سببا في هدم الأسر عن طريق التشهير والسب والقذف”.

وأشار المتحدث إلى أن “الضابطة القضائية المغربية أصبحت لها الكفاءة العلمية واللوجستيكية، وكل الوسائل التي من شأنها أن تفك خيوط كل جريمة على حدة، وبالتالي، النيابة العامة تتصدى بكل حزم وصرامة إلى هذه الأفعال المشينة التي تمس النظام العام والاستقرار والسلم العامين للدولة والأمة والوطن والمؤسسات الدستورية للمملكة المغربية”.

ومن جهته، قال عباس الوردي بخصوص الأخبار التي يتم تداولها، وأصبحت تؤثر على الرأي العام من خلال ترويج أكاذيب وأساطير إنه “حان الوقت من أجل الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمصير الأشخاص ومصير المجتمع”.

وفي تصريح لموقع “برلمان.كوم” اعتبر المحلل السياسي أن “الحجج والبراهين التي تسَوَّقُ بين الفينة والأخرى، سَئم المجتمع المغربي منها، وهي تُضلل الرأي العام، إذ يجب التعامل معها بالصرامة اللاّزمة وأن يُطبق القانون بحذافيره، والأكيد أن النيابة العامة تتعامل بذات الصرامة الكافية”.

وأشار المتحدث إلى أن الأخبار الزائفة، ليست بالجديدة، خاصة مع ما بات يُعرف بملف إسكوبار الصحراء، وإنما اعتيد التعاطي معها على أكثر من منبر، حيث أن هناك بعض المتخصصين في نشر الأكذوبة الكيدية التي يحاولون من خلالها استباق الأحداث، وربما، بالدرجة الأولى، ربح الأموال الطائلة عبر اللايكات والمشاهدات.

إقرأ الخبر من مصدره