كتبها: نوفل البعمري
هل من الأخلاقي و المنطقي أن يظل البرلمانيين الذين تتم إحالتهم على محكمة جرائم الاموال ، ممارسة مهامهم بشكل عادي ؟
الشبهة وحدها كافية لاتخاذ تدبير إجرائي معين و لو بشكل مؤقت لحين البث في ملفاتهم في حق كل من تم رسمياً متابعته بجرائم مرتبطة بجرائم الاموال لأن غالبيتهم ارتكبوا مهتلغ الأفعال الإجرامية المتابعين من أجلها بصفتهم الانتدابية ، و كانت هذه الصفة الانتخابية مساعدة على ارتكابها.
احزابهم يجب على الاقل أن يتخذوا قرارات تجميد عضويتهم و البرلمان عليهم منعهم من الولوج اليه…
هل يمكن تصور افتتاح البرلمان من طرف الملك و أمامه…