هدد كتاب الضبط بمحاكم المملكة والمراكز القضائية بتنفيذ إضراب وطني في السابع من فبراير المقبل، تسبقه حملهم للشارات الاحتجاجية ابتداء من غد الأربعاء كنوع من التصعيد ضمن برنامج نضالي سطرته النقابة الديمقراطية للعدل على امتداد الأيام المقبلة.
وأفادت النقابة الديمقراطية للعدل في بلاغ لها، أن هذا التصعيد يأتي “دفاعا منها عن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المغربية، بعد أن لاحظت عدم اهتمام الحكومة بأوضاع المالية لأطر وموظفي هيئة الضبط، التي لم تشهد أي تغيير منذ 13 سنة”.
وأضاف البلاغ ذاته أن هذه الفئة تم “إقصاؤها من الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة الوظيفة العمومية، بدءا بحذف السلم الخامس، وصولا إلى الزيادة في حصيص الترقي”.
Laisser un commentaire