الوالي الزاز -كود- العيون///
[email protected]
صدرات الحكومة الأنتقالية فمالي بيان شديد اللهجة نددات فيه بالتدخل الجزائري فشؤونها والممارسات العدائية اللي كيدير نظام العسكر لتهديد أمنها وإستقرارها وأمنها.
وقال الحكومة الإنتقالية فمالي انها كتلاحظ بقلق بالغ تزايد الأعمال غير الودية وحالات العداء والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي من قبل سلطات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي تؤدي جميعها إلى تقويض أمن مالي وسيادتها.
وقدمات الحكومة الإنتقالية فمالي أمثلة على هاديك الممارسات العدائية الجزائرية، بحال فرض فترة انتقالية على السلطات المالية، من جانب واحد، و الاستقبال دون استشارة أو إخطار مسبق وعلى أعلى مستوى في الدولة الجزائرية للمواطنين الماليين المخربين والمواطنين الماليين الذين يحاكمون من قبل نظام العدالة المالي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية، وكذلك وجود مكاتب على الأراضي الجزائرية تضمن تمثيل بعض المجموعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، والتي أصبحت اليوم جهات إرهابية، بالإضافة لإستعداد السلطات الجزائرية للإبقاء على نظام عقوبات الأمم المتحدة بشأن مالي، في الوقت الذي عارضته فيه حركة عدم الانحياز والاتحاد الروسي لمصلحة مالي التي طلبت رفع النظام المذكور، ووجود يد خفية جزائرية في مناورة تتمثل في فرض فصل خاص بمالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا دون موافقة السلطات المالية.
وردا على البيان الجزائري اللي تبرات فيه من مبادرة المقدمة لقمة عدم الإنحياز، قالت الحكومة الانتقالية “من المفيد أن نسألها عن سبب كونها الوحيدة التي عارضت، على مستوى الخبراء، التعديل الذي اقترحه مالي، مؤكدة أن أي تعديل على الصياغة المتنازع عليها يجب أن يحصل أولا على موافقة أعلى السلطات الجزائرية”.
وأضافت الحكومة المالية أن الجزائر عندها تصور خاطئ كتعتابر فيه مالي حديقتها الخلفية أو دولة ممسحة، على خلفية الازدراء والتعالي، داعية إلى ملاحظة المناورات العدائية للجزائر والمسؤولية على عاتقها فمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الهيئة المسؤولة في المقام الأول عن صون السلام والأمن الدوليين.
وأدانت مالي فبيانها التحركات العدائية الجزائرية وطالباتها بوقفها فورا، مؤكدة أن علاقات حسن الجوار سلوكا مسؤولا، ويجب أن يسترشد بشعور التعاطف والاحترام المتبادل.
وقالت الحكومة المالية انها بغات تعرف شعور السلطات الجزائرية إذا استقبلت مالي ممثلي حركة تقرير المصير في منطقة القبائل.
وذكرات الحكومة الانتقالية فمالي الجزائر بالعلاقات الأخوية القائمة منذ قرون بين الشعب المالي والشعب الجزائري، واللي كتعود إلى حرب الجزائر، والتي شهدت عليها مالي، خاصة فاش عرضات أراضيها كقاعدة خلفية للمجاهدين، وبالتالي فتح جبهة جنوبية، ومشاركة في الحرب ضد المستعمر الفرنسي، والدفاع عن القضية الجزائرية في كافة المحافل الدبلوماسية حتى استعادة استقلالها.
ودعات مالي نظام العسكر لإستحضار مسؤوليتها عن تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل، موردة ” إذا كان صحيحا أن تدخل منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد أدى إلى تفاقم التهديد الإرهابي، فإن الحقيقة تبقى أنه تمركز في الصحراء للجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية (GSPC)”
وأكدات مالي فالبيان إلتزامها بتعزيز العلاقات الودية والمتناغمة مع جميع دول العالم، مع مراعاة احترام المبادئ التي توجه العمل العام في مالي، والتي حددها العقيد عاصمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة، وهي احترام سيادة مالي، وإحترام خيارات الشراكة والخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها مالي مع الأخذ في الاعتبار المصالح الحيوية للشعب المالي في جميع القرارات.
Laisser un commentaire