مروان حميدي
تبنى مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي يوم أمس، مشروع المرسوم رقم 2.24.64، القاضي بإعفاء الأبقار المستوردة من الضريبة.
القرار المعلن من قبل الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يهدف بالأساس إلى تشجيع الاستيراد من الخارج، كما يتماشى والتدابير الحكومية الهادفة إلى دعم القطاع الزراعي والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وحسب الحكومة فإن القرار المتعلق بتعليق فرض رسم الاستيراد على فصيلة الأبقار الأليفة سيستمر إلى غاية نهاية شهر دجنبر المقبل.
وتعليقا على هذا القرار اعتبر أمين المال بالفيدرالية البيمهنية للفاعلين في قطاع المواشي، هشام جوابري، أن الخطوة المتخذة استباقية، وتأتي استعدادا لشهر رمضان.
وأوضح المتحدث في تصريح لـ “العمق” أن أنظار المستوردين خلال الفترة الحالية موجهة إلى الخارج من أجل اقتناء الأبقار من العديد من الدول والقيام بالإجراءات اللازمة لضمان الاستعداد الجيد للشهر الفضيل.
وأكد أمين المال بالفيدرالية البيمهنية للفاعلين في قطاع المواشي، أن القرار سيحقق وفرة المنتوج داخل أسواق المملكة، مشددا على أن الخطوة لن تساعد في خفض الأسعار، لكن ستساهم في الحفاظ على استقرار الأثمنة وتجنب ارتفاعها.
وفي ختام حديثه أضاف هشام جوابري، أنه لولا القرار القاضي بإعفاء الأبقار المستوردة من الضريبة، كان من المرجح أن ترتفع الأسعار بشكل صاروخي، وبالتالي فالخطوة جاءت في الوقت المناسب، كما أنها تضمن استقرار الأثمنة المتواجدة في السوق.
جدير بالذكر أن الموافقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.64، يأتي في سياق مناخي صعب، أبرز ما يميزه شح الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى رفع أثمنة الأعلاف الموجهة للمواشي، وسبب ارتفاع أثمنة اللحوم الحمراء بشكل كبير متجاوزة حاجز المئة درهم السنة الفارطة، ما يجعل القرار يهدف بشكل رئيسي إلى ضمان إمدادات السوق الداخلي بحاجاته الأساسية من هذا المنتوج.
وللإشارة فإن الحكومة قامت السنة الفارطة بإيقاف تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار الأليفة، وهو القرار الذي استمر إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2023.
