اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 42 مشروعا بغلاف مالي قدره 7,4 مليار درهم

الخط :
A-
A+

انعقدت اليوم الخميس، الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات، حيث تم خلالها المصادقة على 42 مشروعا (34 مشروع اتفاقية و8 ملاحق اتفاقية)، سينجزها القطاع الخاص بقيمة إجمالية تقدر بـ 7,4 مليار درهم، وستمكن من خلق 16.200 منصب شغل، من بينها 5.900 منصب شغل مباشر و10.300 منصب شغل غير مباشر.

وتعد اللجنة الوطنية للاستثمار، بمثابة ثمرة ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يعزز دينامية الاستثمار الخاص في المملكة، منذ دخوله حيز التطبيق في مارس 2023 تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس.

ويعكس استثمار القطاع الوطني الخاص لـ ‏‎% ‎‏60 من قيمة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بشكل ملموس أن ميثاق الاستثمار ‏الجديد‎ ‎يحفز بشكل أساسي ‏المقاولات الوطنية.

وحسب بلاغ صحفي، فقد عرفت الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات، حضور كلا من محمد حجوي الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، و فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى علي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

وأضاف البلاغ، أنه يأتي على رأس المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، قطاع الصناعة الغذائية والسياحة، والتي تمثل على التوالي 35% و25% من إجمالي المبلغ، يليهما معالجة النفايات بنسبة 9%، ثم اللوجستيك التي تمثل 6%. وتشمل القطاعات الأخرى المعنية: الأجهزة الطبية، وصناعة الأدوية، والطاقة، وتربية الأحياء البحرية، والمواد الكيميائية وشبه الكيميائية، والإلكترونيات، والسيارات والنسيج.

وبخصوص فرص الشغل التي تم خلقها، أكد البلاغ، أن قطاع الصناعات يعتبر القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي ما يفوق 56% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يقارب 13%، وصناعة الأدوية بـ 8%.

وتم خلال هذا الاجتماع، التأكيد على أن دعم الاستثمار الوطني الخاص، وخلق مناصب الشغل يعتبران من أولويات الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث أن كافة الأطراف المعنية معبأة من أجل ضمان استدامة الدينامية المسجلة الضرورية للمساهمة في خلق الانتعاش الاقتصادي لبلادنا.

إقرأ الخبر من مصدره