الجزائر تنحني صاغرة أمام عملية التوطين بالموانئ المغربية

تراجعت الجزائر، عن قرار 10 يناير 2024، رفض أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن/العبور عبر الموانئ المغربية، ومنع شركاتها من استيراد او تصدير أي منتج يمر عبر الموانئ المغربية.

ينضاف للإجراءات العدائية المعلنة ضد المملكة المغربية منذ قطع علاقاتها بعد أن روج النظام العسكري الجزائري أنه “حصار” للمغرب. والذي كان ردا نفسيا هشا وهيستيريا الحقد والعداء، بعد إعلان دول الساحل الحبيسة: مالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو، الانخراط في مبادرة الملك محمد السادس بتمكينها من الوصول إلى المحيط الأطلسي. واستفادتها من القاعدة اللوجيستية والبنى التحتية بالصحراء المغربية.

في حين كان ضربة موجعة للمتعاملين الإقتصاديين الجزائريين، وألحق أضرارا اقتصادية جسيمة وعواقب مالية على الأفراد والمؤسسات بالجزائر، مما فرض عليهم نفقات جديدة، بلجوئهم لمنصات شحن بديلة للموانئ المغربية خصوصا ميناء طنجة-المتوسط، مما خلق للاقتصاد الريعي الجزائري أزمة تموين داخلي صعبة، للمواد الغذائية والحاجيات والمستلزمات الضرورية في الجزائر.

و جاء في دورية جديدة يوم الإثنين 29 يناير 2024،إلى البنوك و الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، لجمعية البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية الموجهة للبنوك المحلية : ”بالعودة للدورية المؤرخة في 10 يناير 2024 المتعلقة بحظر إعادة شحن البضائع عبر الموانئ المغربية، نتشرف بإبلاغكم أن المكتب قد تلقى مراسلة من الكاتب العام لوزارة النقل حول هذا الموضوع”.

و طلبت الجمعية من الابناك و الفاعلين الاقتصاديين توجيه خدماتهم من أجل المضي في توطين جميع عمليات استيراد المنتجات وخاصة تلك القابلة للتلف وعلى وجه الخصوص اللحوم التي يكون تاريخ صعودها على متن السفن قبل 10 يناير 2024″.

مثل هذا الإجراء الهيستيري، والهشاشة النفسية التي يعيشها النظام العسكري الجزائري، وأظهر فشله، قامت به مع إسبانيا في تعليمة موجهة للبنوك الجزائرية، تحمل رقم 846 مؤرخة بتاريخ 23 جويلية 2022، وقعها المفوض العام للجمعية بلعيد رشيد، أن قرار تجميد الصادر من قبل لم يعد معمولا به،  وأنه تم رفع تجميد على التوطين البنكي لعمليات الاستيراد والتصدير. من ونحو إسبانيا بعد تجميدها في 9 يونيو 2022، عقب إعلان المرادية التعليق الفوري العمل بمعاهدة الصداقة وحسن والجوار مع إسبانيا الموقعة في 08 أكتوبر 2002. قبل أن ترضخ صاغرة لتعنتها المتعجرف.

هذه القرارات الفاشلة، التي يتخذها النظام العسكري الجزائري، ويبحث عن مبررات إثر تراجعه عنها، تبين مدى الإرتباك والهشاشة والتفكك الذهني الذي يتخبط فيه، بعشوائية وتعجرف، لا يمكن الوثوق فيه، مما يزيده عزلة دولية.

إقرأ الخبر من مصدره