زنقة 20 | الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الطب الشرعي طرح إشكالية كبرى في مجال المراقبة الدولية للأمم المتحدة لحقوق الانسان.
و أضاف وهبي خلال جلسة مجلس النواب، أن المنظمة الدولية تؤاخذ المغرب على عدم توفره على عدد كاف من الاطباء الشرعيين.
و أوضح وهبي أنه تم عقد اتفاق مع وزارة التعليم العالي لاختيار مجموعة من الاطباء لتكوينهم في مجال الطب الشرعي ، مشيرا الى انه تم التوصل بـ33 طلبا في هذا الصدد.
و ذكر الوزير أن مرسوما بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي سيمكن من تخريج 250 طبيبا شرعيا سيتلقون تكوينا لمدة 4 سنوات و سيحصلون بعد ذلك على شهادة.
وهبي أقر بهزالة التعويضات التي يتلقاها الأطباء الشرعيين ، حيث قال أن تشريح جثة واحدة مقابل 100 درهم أمر غير مقبول.
و ذكر أنه في إطار المرسوم سيتم تغيير القيمة المالية لجلب عدد أكبر من الأطباء الشرعيين ، مشيرا الى انه يجري حاليا اقناع وزارة المالية للزيادة في التعويضات المخصصة للطب الشرعي.
Laisser un commentaire