كود – كازا ///
قالت المحكمة الدستورية ف اسبانيا، أن مذكرات تسليم المبحوث عنهم للمغرب متوافقة مع القانون، وشددت على أنه يمكن الموافقة على طلبات التسليم دون إذن من القاضي، لكن ف إطار اتفاق ثنائي، كما هو الحال في المغرب.
وخلال نفس الجلسة، وافقات هيئة قضاة المحكمة الدستورية بالإجماع على رفض طلب الحماية المقدم من مواطن مغربي ضد أوامر الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية واللي رخصات بتسليمو إلى المغرب للمحاكمة بجريمة الاتجار بالمخدرات، واخا الطلب جاء من وكيل نيابة وليس من قاض.