تأتي جهة الرباط- سلا- القنيطرة في طليعة الجهات التي تتوفر على كافة الإمكانات التي من شأنها جذب المستثمرين، ومن ثمة تكريس موقعها كقطب جذب اقتصادي بامتياز.
ويتجلى ذلك أساسا، في إحداث أزيد من 1000 مقاولة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الماضية. كما تمت المصادقة على 452 مشروعا استثماريا سنة 2022 بقيمة إجمالية قدرها 95,55 مليار درهم. ومن شأن هذه المشاريع أن تحدث أكثر من 142 ألف فرصة شغل جديدة، وهو أداء يعزز المكانة المتقدمة للجهة على المستوى الوطني من حيث إحداث فرص العمل.
وفي ما يتعلق بإحداث المقاولات، تشير أرقام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلى إحداث ما مجموعه 1025 مقاولة جديدة مع متم أكتوبر 2023 بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، موزعة بين الأشخاص الاعتباريين (743) والأشخاص الذاتيين (282).
وبحسب القطاعات، تستحوذ التجارة على حصة الأسد بنسبة 45.02 بالمئة من المقاولات الم حدثة، تليها الخدمات (17.26 بالمئة)، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (11.92 بالمئة)، والنقل (8.94 بالمئة)، والصناعات (8.40 بالمئة)، والفنادق والمطاعم (4.93 بالمئة)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1.85 بالمئة)، والأنشطة المالية (1.01 بالمئة)، والفلاحة والصيد البحري (0.67 بالمئة).
وفي حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط- سلا- القنيطرة، حسن صاخي، إن هذه الجهة أضحت المنطقة الصناعية الثالثة، خاصة في قطاعات السيارات مع استقرار مجموعة (PSA) بالقنيطرة، والصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية، والصناعة الغذائية والنسيج.
وأوضح أن الجهة تعد أيضا الوجهة الثانية لاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، مشيرا إلى أنها تواصل استقطاب المزيد من الاستثمارات بفضل موقعها الاستراتيجي في مفترق ثلاثة محاور للطرق السيارة، على بعد ساعة ونصف من مطار محمد الخامس الدولي، وساعتين ونصف من المركب المينائي طنجة المتوسط، وعلى بعد 3 ساعات بالطائرة من أغلب العواصم الأوروبية.
كما تتوفر الجهة على عرض كبير من مساحات الاستقبال، 22 منطقة صناعية من ضمنها ثلاث مناطق للتسريع الصناعي. ويتعلق الأمر بالمنطقة الحرة الأطلسية، التي بلغ رقم معاملاتها عند التصدير 14,5 مليار درهم سنة 2020، وقطب التميز تكنوبوليس الذي تم إحداثه سنة 2016 على مساحة 61 هكتارا.
ينضاف إلى ذلك منطقة سيدي بوخلخال التي تمت تهيئتها على مساحة إجمالية تبلغ 200 هكتار، 30 هكتارا منها تم تجهيزها وتسويقها، إضافة إلى الموقع الجهوي الهام لعين جوهرة الواقع على بعد 40 كلم من الرباط. وبخصوص دور الغرفة في تشجيع الاستثمارات بالجهة، أبرز السيد صاخي أنها تضطلع بمهام الترويج الاقتصادي باعتبارها فاعلا في مجال النهوض بالاستثمارات، من خلال المواكبة على الصعيد الدولي، مع ضمان إجراءات اليقظة الاقتصادية التي تستهدف المستثمرين المغاربة والأجانب.
وتتمثل مهمتها أيضا في تحسين نتائج المقاولات ومواردها البشرية، من خلال التكوينات التي يقدمها المعهدان التابعان لها: معهد التجارة والتدبير للرباط، ومعهد التكوين التقني بالقنيطرة. وفي السياق ذاته، وضعت الغرفة رهن إشارة المستثمرين مراكز تدبير المحاسبة المعتمدة لمواكبتهم في الشؤون التقنية والضريبية، إضافة إلى تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار والتجارة من خلال مركزها الدولي للوساطة والتحكيم.
كما رأت خدمات جديدة النور لفائدة الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الأجانب، والتي تعد ثمرة شراكات استراتيجية جديدة مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (Maroc PME) والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والجمعية المغربية للمصدرين.