شنت السلطات الأمنية التونسية، بداية من فبراير 2023، حملة واسعة لاعتقال عدد مهم من رموز المعارضة التي تعتبر الرئيس قيس سعيد منقلبا على الدستور. وتقبع هذه الشخصيات في سجن منذ نحو عام في انتظار محاكمتها بشبهة التآمر على أمن الدولة، فيما ينفي محاموها وجود أدلة ضدهم.
ويرى أحمد نجيب الشابي زعيم جبهة الخلاص الوطني المعارضة، أن الملاحقات والمحاكمات الجارية تتجاوز مجرد تصفية خصوم الرئيس من السباق الرئاسي -والذي يُفترض إجراؤها هذا العام- هي إقصاء الأحزاب والأجسام الوسطية للتفرد بالحكم.
كما اعتبر، المتحدث ذاته في تصريح لموقع الجزيرة، أن ضرب الأحزاب السياسية وإقصاءها تسبب في عزوف كبير للمواطنين عن الانتخابات التشريعية الماضية والانتخابات المحلية الجارية.
وقد دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة أنصارها إلى التظاهر اليوم الجمعة بالعاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين ووقف ما اعتبرته “محاكمات جائرة”.
وتم الحكم على زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، بـ3 سنوات سجنا نافذا بتهمة الحصول على تمويل من طرف جهات أجنبية، وكان قد حوكم في 15 مايو 2023 بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارا) بتهمة التحريض فيما عرف بملف “الطواغيت”.
ويحاكم الغنوشي (83 عاما) في قرابة 9 قضايا حسب هيئة الدفاع عنه، وكانت الشرطة قد قبضت عليه بعد مداهمة منزله في 17 أبريل 2023، بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.
ويعد الغنوشي أحد أبرز قادة جبهة الخلاص المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو 2021.
واحتج أنصار حركة النهضة مرارا من خلال المسيرات التي تدعو إليها جبهة الخلاص في الشوارع بالعاصمة تونس للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. في المقابل كرر الرئيس قيس سعيد في خطاباته عزمه على مواصلة مساره محملا مسؤولية تدهور الأوضاع إلى من يعارضونه اليوم.
Laisser un commentaire