أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش قرارها، اليوم الخميس 6 أكتوبر الجاري، في حق المتابعين على خلفية قضية الصفقات التفاوضية الخاصة باحتضان مدينة مراكش لمؤتمر المناخ “كوب 22”.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، عدم مؤاخذة الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمراكش والقيادي بحزب العادلة والتنمية، محمد العربي بلقايد في ما بات يعرف بقضية “صفقات كوب 22″، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
ومقابل ذلك قررت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، مؤاخذة النائب الأول لبلقايد، يونس بنسليمان بالتهم المنسوبة له وقررت معاقبته بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع الصائر والاجبار في الأدنى والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث الوالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة”.
جدير بالذكر أن متابعة رئيس المجلس الجماعي ونائبه في هذا الملف، جاءت إثر شكاية لإحدى الجمعيات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ فبراي 2017، حيث طالبت الجمعية بالتحقيق في “50 صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد بصفته آمرا بالصرف، واعتبرت الشكاية أن الصفقات “طالتها خروقات وتجاوزات”.