الأحداث من الرباط
وجه المستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاروق مهداوي ، مراسلة إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط ، يطالبه فيها بالتدخل لتفعيل القانون التنظيمي للجماعات الترابية ضد رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط .
وإستنادا إلى المعطيات، فإن رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط ، قامت بصرف لمبلغ مليار سنتيم ، كمساهمة من جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وهو ما أكده مدير المصالح بجماعة الرباط في شريط فيديو بثته الصفحة الرسمية الخاصة بجماعة الرباط على منصتي ” فايسبوك ” واليوتيوب “
وفي هذا الصدد، كشفت مراسلة المستشار الجماعي فاروق المهداوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، على” أن هذه الوثيقة المؤشر عليها من طرف خازن مدينة الرباط “جاءت مخالفة ، لمنطوق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخارج الظوابط القانونية الأخرى.
المستشار الجماعي فاروق المهداوي، قال في ذات المراسلة “إننا لسنا ضد تقديم الدعم اللازم والكافي الموجه لإخواننا المتضررين بالزلزال الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي..بل هذا نعتبره أساسيا في سياق التآزر الوطني والتلاحم الذي أبان عنه الشعب المغربي قاطبة، في مواجهة جميع الأزمات التي يتعرض لها ”، مضيفا أنه لا يمكن في الآن ذاته أن نزكي هذا “العمل المقام في خرق سافر للقانون”.
وأوضح مهداوي ، أن مجلس جماعة الرباط في دورة أكتوبر 2023، صوت بالرفض على إلغاء وبرمجة اعتمادات مالية بأغلبية أصوات بلغت 58 صوتا معبرا عنه، مضيفا إلى أن هذه النقطة هي التي كانت تنوي” السيدة العمدة” من خلالها توجيه دعم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال.
وتابع المصدر نفسه: كما هو معلوم السيد الوالي، “أن رئيسة المجلس الجماعي هي الآمرة بالصرف طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي، لكن – تضيف مراسلة مهداوي- جاءت المادة 161 وأكدت على أنه “يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية، وهو الأمر الذي لم تتقيد به السيدة الرئيسة بصرفها لهذا الدعم.
وزاد المستشار الجماعي فاروق المهداوي مؤكدا “، على أن صرف مبلغ 10 مليون درهم، قبل عرض المقترح على المجلس في دورة عادية أو إستثنائية يعد خطأ جسيما، ومسيئ ومضر بأخلاقيات المرفق العام، ومصالح الجماعة”.
وإلتمس المستشار الجماعي فاروق المهداوي، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي؛ من السيد الوالي اليعقوبي في إطار الاختصاصات الممنوحة له طبقا للقانون بتفعيل” المادة 64 ” من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، التي تنص على أنه ” إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
ويشير الطلب إلى أنه ” يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة،أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.
وفي السياق ذاته،عبر رؤساء فرق الأغلبية بمجلس جماعةالرباط، عن استيائهم من استغلال “السيدة الرئيسة ” لاستغلال لموظفي مصالح الجماعة لتصفية حساباتها وتمرير قرارتها ومواقفها لأغراض شخصية تجانب الصواب ،” على حد تعبيريهم”.
وأكد رؤساء فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط، في بيان لهم أمس الجمعة ، عدم احاطة أعضاء المجلس بعملية التبرع لضحايا زلزال الحوز ، مضيفين انهم لايمكن باي حال من الأحوال ان يخلوا بواجبهم الوطني ، أو يكونوا ضد تقديم الدعم للمواطنين والمواطنات المتضررين من الزلزال ، ولكن يضيف بلاغ فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط ” لم يسبق للرئيسة ان إقترحت هذا الموضوع للدراسة والمصادقة في جدول أي من دورات المجلس ، سواء العادية او الاستثنائية وهو ما يعتبر ” خطأ جسيما وحرقا سافرا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 ” يورد ذات البلاغ “.
Tags :الرباطالأحداث10 فبراير، 2024
إقرأ الخبر من مصدره