استغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من عدم انتصاب جماعة فاس في قضية الفساد المالي والإداري الذي أسفر عن متابعة ما يقرب من 11 شخصا، ضمنهم النائب الثالث للعمدة، البرلماني البوصيري، في حالة اعتقال.
والتمست الجمعية التي انتصبت كطرف مدني، تعويضا بدرهم رمزي في هذه القضية التي يتابع فيه أيضا عمدة المدينة، التجمعي عبد السلام البقالي، في حالة سراح بعدم التبليغ. واعتبر ادريس الهدروكي، محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن المتابعين في الملف قد أخلوا بالتزماتهم مع الناخبين وساهموا في تعميق أزمة المدينة.
ومن جانبه، تحدث عبد العزيز بوكلاطة، نائب الوكيل العام للملك، في جلسة حاسمة تعقدها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال، اليوم الثلاثاء، 13 فبراير الجاري، للنظر في هذه القضية، عن خطورة الأفعال التي اتهم المتابعون في الملف بارتكابها، والتمس إدانة جميع المتهمين.
استغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من عدم انتصاب جماعة فاس في قضية الفساد المالي والإداري الذي أسفر عن متابعة ما يقرب من 11 شخصا، ضمنهم النائب الثالث للعمدة، البرلماني البوصيري، في حالة اعتقال.
والتمست الجمعية التي انتصبت كطرف مدني، تعويضا بدرهم رمزي في هذه القضية التي يتابع فيه أيضا عمدة المدينة، التجمعي عبد السلام البقالي، في حالة سراح بعدم التبليغ. واعتبر ادريس الهدروكي، محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن المتابعين في الملف قد أخلوا بالتزماتهم مع الناخبين وساهموا في تعميق أزمة المدينة.
ومن جانبه، تحدث عبد العزيز بوكلاطة، نائب الوكيل العام للملك، في جلسة حاسمة تعقدها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال، اليوم الثلاثاء، 13 فبراير الجاري، للنظر في هذه القضية، عن خطورة الأفعال التي اتهم المتابعون في الملف بارتكابها، والتمس إدانة جميع المتهمين.
Laisser un commentaire