الخط :
A-
A+
خرج المؤتمر الدولي حول التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعالة وشمولية، الذي تم تنظيمه على مدى يومين بطنجة، من طرف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، بتوصيات مهمة.
وحسب توصيات المؤتمر التي قدمتها شاكري سامية، مديرة التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فقد أوصى المؤتمر باعادة تنظيم هذا الحدث الدولي خلال السنة المقبلة، مع تشكيل شبكة من الخبراء الدوليين في مجال العدالة الرقمية، وتشكيل مجموعات عمل موضوعاتية في هذا المجال.
وأوضحت المديرة في كلمتها، أنه تقرر تعزيز تعاون جنوب-جنوب والانفتاح على دول أخرى للتقدم معا نحو الأهداف المشتركة، واعتماد نهج عمل تشاركي وشامل في هندسة العمليات بما فيها التقنية المهنية القانونية والإدارية.
كما قدمت المديرة توصيات موضوعاتية، من بينها ملاءمة الترسانة القانونية القضائية استعدادا لتكيفها مع متطلبات وتحديات التحول الرقمي، واعتماد منهجية عمل مبتكرة تعتمد على اعادة هندسة المسارات بشكل عمودي وأفقي لتقديم خدمة تلبي جميع حاجيات المواطنين والمرتفقين.
وتابعت أن المؤتمر أوصى، بتعزيز التدريب المستمر لجميع الفاعلين في المنظومة القضائية، وتعزيز الشراكات مع الجامعات والمختبرات لتطوير المزيد من الأبحاث والأدوات التكنولوجية لخدمة العدالة، وإدخال وحدة تعليمية حول التحول الرقمي في مختلف برامج تدريب القضاة، وإرساء نظام قضائي موجه نحو البيانات ومشاركتها بين الأطراف ومشاركة الأدوات والتجارب لتعزيز موثوقية البيانات ومصدرها وتخزينها.
يشار إلى أن هذا المؤتمر المنظم من طرف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، وإنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات، وتعميق الحوار حول الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في هذا المجال.
وعرف هذا الحدث مشاركة حوالي 200 من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى من 40 دولة، تدارسوا على مدى يومين مجموعة من المواضيع.
