أصدرت محكمة في بالما دي مايوركا بجزر البليار، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على مواطن جزائري متهم بنقل مهاجرين غير شرعيين إلى الساحل الإسباني.
وتعود وقائع القضية إلى 16 غشت الماضي، حيث كان المتهم قد نقل على متن قارب حوالي خمسة عشر مهاجرا، من بينهم امرأة حامل، دفع كل منهم حوالي 3000 يورو مقابل الرحلة وفقا لحكم المحكمة.
وغادر القارب مدينة وهران في الجزائر ليلا، لكن بسبب نقص الوقود انجرف قبالة الساحل الإسباني، قبل أن تنقذه سفينة ترفع علم جزر الباهاماس.
وبحسب المدعي العام، فإن المواطن الجزائري عرّض حياة الركاب للخطر لأنه لم يكن يتوفر على الحد الأدنى من الشروط والإجراءات الأمنية للقيام بالرحلة.
وأصبح تهريب المهاجرين إلى إسبانيا من الجزائر “صناعة” حقيقية تدر ملايين اليورو، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأعرب العديد من المسؤولين والأحزاب السياسية، خاصة في مناطق الحكم الذاتي في جزر البليار ومورسيا وألميريا، عن قلقهم إزاء الزيادة الملحوظة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين من الجزائر.
ومؤخرا، أكد المدعي العام في جزر البليار، خوليو كانو، أن أولويته هي مكافحة الجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر القادمة من الجزائر، والتي تشكل المشكلة الأولى للأرخبيل.
واستنادا إلى إحصاء السلطات الإسبانية المحلية، فإن 73% من المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى السواحل الإسبانية هم جزائريون.