عقب اندلاع كل أزمة تتعلق بالأمن الغذائي للمغاربة، وارتفاع أسعار المواد الفلاحية، أو كل أزمة مرتبطة بشح الموارد المائية للمغرب تتجدد المطالب بإعادة النظر في “النموذج الفلاحي المغربي” ومراجعته بما يخدم هدفين رئيسيين وهما؛ توفير المنتجات الفلاحية في الأسواق بأثمنة مناسبة ومعقولة والحفاظ على الموارد المائية الشحيحة أصلا.
وبعد سلسلة من المطالبات المتكررة أعاد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، التأكيد على ضرورة “مراجعة نموذج السياسة الفلاحية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وخفض الأسعار في المغرب”، وذلك من خلال سؤال كتابي وجهه…
Laisser un commentaire