مجلس الحسابات يرصد مجموعة من الاختلالات في صرف حزب الوردة لأموال الدعم الممنوح من الدولة

الخط :
A-
A+

كشفت النتائج الخاصة بفحص العمليات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي، الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات أمس الأربعاء، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أرجع للخزينة مبلغ دعم غير مستعمل قدره 95.896,03 دراهم، بتاريخ 13 يونيو 2023، والذي يمثل حاصل الفرق بين مبلغ الدعم الممنوح للحزب _1.930.896,03 درهم (والمبلغ المصرح بصرفه (1.835.000,00 درهم).

وكشف المجلس، في ذات السياق، أن الحزب المذكور، استفاد، بتاريخ 9 نونبر 2022، من دعم سنوي إضافي قدره 1.930.896,03 دراهم، لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات.

وفي هذا الصدد، أوضح المجلس، في تقرير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، أنه تم تحويل المبلغ الإجمالي لتكاليف الدراسات (1.835.000 درهم) للمكتب المعني بتاريخ 28 دجنبر 2022.

وتابع: “أسفرت عملية الفحص عن تسجيل ملاحظتين، قام المجلس بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 08 يونيو 2023، من أجل تقديم تبريراته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ”. مبرزا أنه “من خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 10 يوليوز من نفس السنة، تبين ما يلي: غياب اتفاقيات تفصل الشروط الخاصة والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة”.

وتعاقد الحزب مع مكتب الدراسات “CONSEIL & MELASTRATEGIE” لإنجاز 23 دراسة في عدة مجالات (..) وقد تم إبرام عقد مع المكتب المذكور يتضمن مقتضيات عامة لتنفيذ جميع الدراسات المقررة بثمن جزافي قدره 1.835.000,00 درهم داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ تبليغ أمر الشروع بالخدمة”.

وفي هذا الصدد، سجل المجلس غياب اتفاقيات خاصة تحدد الشروط والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، و”هو ما نتج عنه غياب مقتضيات تعاقدية ومعايير تفصل بشكل واضح الحاجيات والمتطلبات وكيفية إنجاز الدراسات بشكل يضمن جودة المخرجات ووجاهة الاقتراحات”.

كما رصد المجلس من خلال الأجوبة “الإدلاء بمخرجات لا تحترم المنهجية العلمية المعتمدة لإنجاز الدراسات”. موضحا أنه “بعد استفادته من الدعم السنوي الإضافي (1.930.896,03 دراهم)، بتاريخ 9 نونبر 2022، قام الحزب بتحويل المبلغ الإجمالي لتكاليف الدراسات (1.835.000 درهم) لمقدم الخدمة (CONSEIL & MELASTRATEGIE) بتاريخ 28 دجنبر 2022 أي بعد مرور شهر و18 يوما”.

ومن أجل تبرير العمل المنجز؛ أدلى الحزب بـ21 وثيقة تتعلق بالدراسات المقررة (باستثناء الدراستين المتعلقتين بـ “مؤشرات قياس الحكامة في المجال المؤسساتي” و”مؤشرات قياس سيادة القانون”، وهي عبارة عن عروض أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم.

وثائق استنتج المجلس من خلال تحليلها “عدم التزام مكتب الدراسات المعني بالمنهجية العلمية المعتمدة في هذا المجال، لاسيما تحري الخطوات التالية: تحديد أهداف الدراسة، وتعريف السياق الذي أجريت فيه الدراسة ومجالها ونطاقها، وصياغة الإشكالية والفرضيات الأولية، وإجراء البحث الوثائقي، وتحديد البيانات والمؤشرات المطلوبة، واختيار أساليب وأدوات التحقيق وتجميع البيانات (استبيان، بحث، عينة، مقابلات، إلخ)”.

إضافة إلى غياب معطيات: “فرز وتصنيف وتحليل المعلومات والبيانات المجمعة واستخلاص النتائج والمؤشرات والدروس، وتحرير تقرير الدراسة والذي يتضمن المنهجية والنتائج والاقتراحات المتوصل إليها مع الإشارة إلى مصادر المعطيات والمعلومات المقدمة”.

إقرأ الخبر من مصدره